مذهب میلیون تصادفات 100 میلیون اخبار اجتماعی

مذهب: میلیون تصادفات 100 میلیون اخبار اجتماعی

گت بلاگز اخبار اجتماعی هم قانون حجاب و ماهواره را عوض کنید،هم حکم ممنوعیت خبر رسان تلگرام را لغو کنید

عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت:اخیرا دادستان محترم کل کشور در خصوص عنوان حجاب اظهار داشته است که «به خدا قسم در مباحث فرهنگی و حجاب برخورد قضایی جواب نخواهد

هم قانون حجاب و ماهواره را عوض کنید،هم حکم ممنوعیت خبر رسان تلگرام را لغو کنید

پیشنهادعباس عبدی به قوه قضاییه:هم قانون حجاب و ماهواره را عوض کنید،هم حکم ممنوعیت خبر رسان تلگرام را لغو کنید

عبارات مهم : قانون

عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت:اخیرا دادستان محترم کل کشور در خصوص عنوان حجاب اظهار داشته است که «به خدا قسم در مباحث فرهنگی و حجاب برخورد قضایی جواب نخواهد داد، راه های مسالمت آمیز و آرام را باید در پیش گرفت، لذا بر این اساس از هر طرحی که در زمینه مقابله با بدحجابی موثر باشد حمایت می کنیم… عده کمی هم هستند که با قصد دهن کجی به ارزش های دین و احکام اسلام این کار را می کنند… اگر نیروی انتظامی بخواهد همه بدحجاب ها را بگیرد علیه نظام و اسلام جوسازی های گسترده ایجاد می شود… باید بدانیم برخورد خشن با بدحجابی قطعا جواب نمی دهد.»

هم قانون حجاب و ماهواره را عوض کنید،هم حکم ممنوعیت خبر رسان تلگرام را لغو کنید

شايد بهتر از اين سخنان نتوان نشان داد كه قانون مربوط به حجاب بانوان بايد تغيير كند، زيرا هنگامي كه يك مقام قضايي به صراحت مي گويد كه برخورد قضايي پاسخ نمي دهد، از دو حال خارج نيست، يا آنكه ماده قانوني مربوط همچنان به قوت خود باقي خواهد ماند كه در اين صورت قوه قضاييه از اجراي آن استنكاف مي كند كه كار خلافي مرتكب خواهد شد يا آن را اجرا مي كند كه نتيجه معكوس مي گيرد و به قول آقاي دادستان عليه نظام و اسلام جوسازي هاي گسترده ايجاد مي شود و اين خلاف عقل سليم است كه حكومت دست به اقدامي برند كه تمامش هزينه يا فاقد سود باشد.

راه ديگر اين است كه دستگاه قضايي دست به كار شود و پيشنهاد تغيير ماده قانوني مربوط را به مجلس ارايه كند. در حال حاضر تبصره ماده ٦٣٨ قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد كه «زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند به حبس از ١٠ روز تا ٢ ماه يا از ٥٠ هزار تا پانصد هزار ريال جزاي نقدي محكوم مي شوند.» و با توجه به اينكه جرم مذكور از جرايم مشهود هست، بازداشت و برخورد با متهمان حتي نياز به دستور قضايي ندارد و ضابطين نيروي انتظامي مي توانند و به تعبير درست تر بايد به طور مستقيم اقدام كنند، خب اگر اين قانون اجرايي شود واضح است كه خيل عظيمي از زنان بايد محاكمه و مجازات شوند و چنين چيزي براي هيچ جامعه اي پذيرفتني نيست.

عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت:اخیرا دادستان محترم کل کشور در خصوص عنوان حجاب اظهار داشته است که «به خدا قسم در مباحث فرهنگی و حجاب برخورد قضایی جواب نخواهد

بنابراين براساس قانون اساسي وظيفه ذاتي دستگاه قضايي است كه در زمينه اصلاح قانون در اين باره اقدام كند و به جاي رعايت حجاب شرعي، بر رعايت عفت عمومي كه امري نسبي است تاكيد كند. اين امر بدان معنا نيست كه حجاب شرعي نداريم. بلكه اين دستور هست، هرچند حد و حدود آن برحسب اينكه از كدام مرجعي تقليد شود، تفاوت مي كند ولي رعايت عفت عمومي امري نسبي و سيال است كه عرف اجتماعي آن را تعيين مي كند و در هر مكان و وقت و جامعه اي به نسبت متغير است.

شايد برخي افراد چنين تغييري را خوش ندانند و آن را به منزله عقب نشيني از اصول اسلامي بدانند. ولي به چند دليل اين برداشت نادرست هست. اول اينكه وجود يك قانون و در عين حال، عدم اجراي آن از سوي مردم و نيز اعمال قدرت نكردن از سوي نيروي انتظامي و دستگاه قضايي براي نظام به مراتب بدتر از فقدان آن قانون هست. اين وضع نه تنها زشت هست، بلكه اعتبار قانون را از نظر مردم كم مي كند بطوري كه قوانين خوب را نيز نقض خواهند كرد و از آن بدتر اينكه نيروهاي قضايي و ضابطين دادگستري را در اجراي وظيفه قانوني خود در امور ديگر نيز دچار رخوت مي كند. در حقيقت دستگاه قضايي و نيروي انتظامي هم اكنون نيز وظيفه دارند تا تمام زناني را كه اين قانون را رعايت نمي كنند مجازات كنند ولي آنان خوب مي دانند كه اين اقدام از سوي جامعه پذيرفته نمي شود و هزينه هاي زيادي دارد. بنابراين وظيفه دارند كه آن ماده قانوني را تغيير دهند.

اين وضعيت از بسياري جهات شبيه قانون ماهواره هست. البته راجع به قانون ماهواره، گويي كه جزو قوانين از‌بین‌برده‌شده محسوب مي شود ولي در مورد ماهواره هم بهترين اقدام آن است كه آن قانون اصلاح يا رسما ملغي شود. سياست مربوط به فيلترينگ نيز همين مشكل را دارد. اخيرا يكي از مقامات با خوشحالي ابراز داشته كه بر اثر فيلترينگ، ٤٥ درصد از ترافيك يا استفاده از خبر رسان تلگرام كاسته شده است هست. هرچند چنين رقمي مورد قبول نيست.

هم قانون حجاب و ماهواره را عوض کنید،هم حکم ممنوعیت خبر رسان تلگرام را لغو کنید

شايد در روزهاي اوليه چنين بود ولي در ادامه دوباره به جايگاه اوليه يا نزديك به آن رسيد ولي حتي اگر ٢٠ تا ٢٥ درصد هم كاهش يافته باشد به اين معناست كه اين كاهش مربوط به افراد و گروه هايي است كه با طيب خاطر و با دستور مقامات از خبر رسان تلگرام بيرون رفته اند و اتفاقا دليل فيلترينگ خبر رسان تلگرام ناشي از حضور اين افراد و گروه ها نبود بلكه به علت وجود افراد و گروه هاي باقيمانده كنوني در خبر رسان تلگرام هست. در حقيقت فيلتر خبر رسان تلگرام موجب يك سويه تر شدن اين شبكه مجازي شده است است و اين به زيان سياست و اهداف فيلتركنندگان شده است هست. با اين سياست هاي متناقض و ناكارآمد هيچ مشكلي در كشور حل نخواهد شد، سهل است كه روزبه روز بدتر خواهد شد.

واژه های کلیدی: قانون | برخورد | تلگرام | ماهواره | ماهواره | قانون اساسي | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog